«عوامل تمركز كشورها بر جنبشهاي سركوبگر كيفري»
بحث پیرامون سیاست جنایی و انواع آن و رویکرد غالب کشورها بدان یکی از مهمترین موضوعات علوم جنایی است که تحقیق و پژوهش در راستای آن از مسائل ضروری یک جامعه می باشد تا مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی هر کشور با مد نظر قرار دادن ویژگی های جامعه خویش به انتخاب رویکرد مورد نظر گام بردارند.
در این نوشتار فارغ از مسائل مربوط به انواع سیاست جنایی به ایضاح عواملی که موجب تمرکز کشورها بر جنبش های سرکوبگر شده است می پردازیم.
عوامل تمركز كشورها بر جنبشهاي سركوبگر كيفري
1-موثر واقع نشدن رويكردهاي بازپروري و اصلاح مدار
رويكردهاي بازپروري و اصلاح مدار مشكلات و نواقص متعددي را به همراه داشتند كه مهمترين آنها عدم اعتماد مردم به مجريان و تصميمگيران سياست جنايي با رويكرد بازپروري و اصلاح و درمان بود، در اين زمينه مارك آنسل پايهگذار مكتب دفاع اجتماعي نوين بيان ميكند: «بيترديد سياست جنايي دفاع اجتماعي در صورتي شايسته اين نام است كه تحولات افكار عمومي را بيشتر در نظر بگيرد». همچنين افراد جامعه در قبال روند رو به رشد بزهكاري در جوامع خواستار برخورد قاطع و شديد مسئولين سياست جنايي به جرائم و مجرمين هستند. در كنار اين مشكلات عوامل ديگري همچون تكرار جرم از سوي بزهكار تحت درمان و هزينه بر بودن اين رويكرد براي جامعه و شهروندان از موجبات كاهش مقبوليت اين رويكرد به شمار ميرود و مضافاً اينكه با صرف هزينههاي كلان براي اصلاح و درمان بيشتر مجرمين تحت درمان پس از گذراندن كورس و دورههاي درمان به تكرار جرم پرداخته وتمام زحمات و بودجههاي تخصيص داده شده را هدر ميدهند. بنابراين با توجه به مشكلات عديده اين رويكرد، مديران و تصميمگيران سياست جنايي تمايل شگرفي به ايدئولوژي سركوبگرانه در راستاي كسب حمايت مردم و اختصاص بودجه كمتري براي مجرمين از خود نشان ميدهند.
2- رسانهاي شدن رويکردها به بزهکاري
رسانهها با انعکاس اخبار مربوط به پديدة جنايي، نگرش خاصي را به مردم تحميل ميکند و چگونگي قضاوت و داوري آنان دربارة جرم و عدالت کيفري را سازمان ميدهند. اين ابزارهاي ارتباطي به سادگي ميتوانند از موضوعي کم اهميت سوژهاي بسيار مهم بسازند و افکار عمومي را نسبت به پديدهاي خاص حساس کنند و يا بر عکس از حادثهاي مهم،خبري خنثي و کم اهميت بسازند. بدين ترتيب رسانهها از يک سو توانايي تشديد احساس ناامني،ترويج بزهکاري و تشويق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اطلاعرساني مسئولانه و ترويج الگوهاي زندگي سالم ميتوانند در کاهش وقوع جرائم و تأمين احساس امنيت مؤثر باشند. (فرجيها، 1385، ص58).
معذلک رسانهها زمينه ترس اساساً غيرموجه از بزه ديده واقع شدن را فراهم ميسازند. آقاي مارش در مقالهاي با عنوان «بررسي تطبيقي پوشش خبري جرم در روزنامههاي امريکا و ديگر کشورها» با تحليل محتواي 36 روزنامة امريکايي و بررسي 20 پژوهش ديگر در 14 کشور جهان در دهههاي هفتاد و هشتاد، به اين نتيجه رسيد که جرمهاي خشونتآميز بسيار بيشتر از آنچه در آمارهاي رسمي[1] آمده، در روزنامهها بازتاب داشته است. ولي، در مقابل،درصد گزارش جرم عليه اموال در روزنامهها بسيار کمتر از ميزان ارتکاب آن بوده است.
به عبارت دقيقتر نسبت گزارشهاي مربوط به جرمهاي خشونتآميز به جرايم عليه اموال[2] در اين روزنامهها 8 به 2 بوده است؛ يعني سهم گزارشهاي مربوط به جرايم عليه اموال يک چهارم جرمهاي خشونتآميز بوده در حالي که در طول دورة مورد مطالعه، بر اساس آمارهاي رسمي، جرايم عليه اموال 9 برابر بيشتر از جرايم خشونتآميز رخ داده است (Marsh 1991).
تحقيق ديگري که در کشور آرژانتين انجام شد، نشان دهندة تحريف در بازتاب رويدادهاي جنايي در روزنامههاي پرتيراژ اين کشور بود. بر اساس آمارهاي ارائه شده در اين تحقيق 40 درصد از جرمهاي گزارش شده در روزنامهها به جرايم عليه اشخاص[3] اختصاص داده شده بود، در حالي که ميزان واقعي اين جرايم بر اساس آمارهاي رسمي از 17 درصد تجاوز نميکرد.
در مقابل، در حالي که جرايم عليه اموال حدود 70 درصد جرايم ارتکابي در اين کشور را تشکيل ميداد فقط 7/18 درصد از جرايم گزارش شده به اين دسته از جرايم اشاره کرده بود. (نهمين کنگره پنج ساله سازمان ملل ... 1374. 33)
بنابراين همانطور که مشاهده ميکنيم رسانهها در ايجاد ترس از بزه ديده واقع شدن با به تصوير کشاندن و بيان جرايم عليه اشخاص نقش بسزايي را ايفا ميکنند. اين رسانهها هستند که با ملتهب نشان دادن فضاي جامعه بواسطه ارتکاب جرايم، افراد جامعه را براي تحت فشار قرار دادن مديران و تصميمگيران سياست جنايي بسيج ميکنند و مديران سياست جنايي نيز به تناسب اين فشارها در راستاي اعمال مجازاتهاي شديد و کنترل بزهکار گام بر ميدارند.
3- افزايش بزهديدگي
با وجود ايرادهاي عمدهاي که بدرستي،دقت و کارکرد آمار جنايي گرفته شده است، اين آمار افزايش ميزان جرائم و تعداد بزهديدگي را به خوبي نشان ميدهد، به عنوان نمونه ميتوانيم به نرخ ارتکاب جرايم در سالهاي 1989 الي 1993 در ايالات متحده اشاره کنيم که رشد تصاعدي و صعودي داشته است.
در سال 1989 نرخ ارتکاب جرم تجاوز به عنف در جمعيت دويست و چهل و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار نفره ايالات متحده، 94500 مورد بوده است،به عبارت ديگر در هر 6 دقيقه يک تجاوز به عنف صورت گرفته است. به همين ترتيب در سال 1990، 102560 مورد تجاوز به عنف ارتکاب يافته است. در سال 1992 نيز اين نرخ،افزايش بيسابقه خود را طي 30 سال اخير نشان داد و به حدود 109060 تجاوز به عنف افزايش يافت که بيانگر اين است در هر 5 دقيقه يک تجاوز به عنف رخ داده است.
جدول زير نرخ افزايش جرايم و بزهديدگي در ايالات متحده در بين سالهاي 1989 تا 1993 را به خوبي نشان ميدهد.
|
سال |
جرائم خشونتآميز[4] |
قتل عمدي[5] |
تجاوز به عنف[6] |
ورود غير مجاز به ساختمان به قصد ارتکاب سرقت، تجاوز جنسي، ايراد ضرب و جرح يا تخريب[7] |
|
1989 |
1646040 |
21500 |
94500 |
3168200 |
|
1990 |
1820130 |
23440 |
102560 |
3073900 |
|
1991 |
1911770 |
24700 |
106590 |
3157200 |
|
1992 |
1932270 |
23760 |
109060 |
2979900 |
|
1993 |
1926020 |
24530 |
106010 |
2834800 |
Source:www.FBI.com
به عنوان نمونه ديگري براي افزايش نرخ ارتکاب جرايم و بزهديدگي به افزايش اين نرخ در جمهوري اسلامي ايران اشاره ميکنيم. طي مصاحبهاي که رئيس پليس وقت تهران سردار طلايي در سال 1384 انجام داد چنين بيان کرد که جرايم مسلحانه و تجاوز به عنف در تهران رو به افزايش است و به رغم کاهش سرقتهاي عادي، سرقت به عنف از رشد قابل توجهي برخوردار است. همچنين وي در ادامه خاطر نشان کرد که در سال جاري در تهران 100 درصد افزايش سلاحهاي گرم داشتهايم و عدم طرح ضربتي در رابطه با عنف ما را با مشکلات جدي و عديدهاي مواجهه ساخته است. در سال جاري نيز 12 سرقت از بانک به وقوع پيوسته است.
افزايش نرخ ارتکاب و بزهديدگي، مسئولين و تصميمگيران سياست جنايي در ايالات متحده را
به سمت سياست جنايي سرکوبگرانه و در جمهوري اسلامي ايران نيز به سمت اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي سوق داده است.
