باسمه تعالی

بررسي تطبيقي اختيارات و وظايف عالي‌ترين مقام رسمي ايران و برخي از نظام‌هاي سیاسی معاصر

عزيزالله فضلي 

معارف اسلامي و حقوق 84

 fazli@isu.ac.ir
fazli.tehrani@gmail.com

چكيده:
قدرت، بحث انگيزترين و پرمناقشه‌ترين مقوله سياسي است كه آرا و انديشه‌هاي فراواني پيرامون آن داير گشته است. جايگاه مهم و مؤثر عالي‌ترين مقام سياسي حقوقي هر كشور با هر نامي كه خوانده مي‌شود: رهبر، رئيس‌جمهور، پادشاه يا غيره يكي از محورهاي كليدي حقوق اساسي هر كشور است.
در نوشتار حاضر، تلاش نگارنده بر آن است تا با بررسي موردي و تطبيقي حدود اختيارات بالاترين مقام جمهوري اسلامي ايران و برخي از نظام‌هاي معاصر و مقايسه نقاط افتراق آن‌ها بسياري از مسائل و ابهامات حول موضوع را پاسخ گويد. در پايان نيز نويسنده با توجه به مباحث مطروحه، نتايجي را بيان نموده است كه تورق آن خالي از لطف نخواهد بود.
 

واژگان كليدي
 بالاترين مقام رسمي، رهبر، عزل، مسؤوليت در قبال اقدامات، انحلال پارلمان، معضلات نظام

11توصیه حقوقدان برجسته به آیت الله لاریجانی

جام جم آنلاین: دكتر میرمحمد صادقی را شاید بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال‌های 1379 تا 1381 بشناسند. او كه مدرك دكترای خود را در رشته حقوق قراردادها از دانشگاه لیورپول انگلیس دریافت كرده، تاكنون 11جلد كتاب تالیف یا ترجمه كرده است.
علاوه بر این مقالات حقوقی متعددی در نشریات علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. میرمحمد صادقی همچنین سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی متعددی را تجربه كرده است.

رئیس دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه از جمله سوابق مهم میرمحمد صادقی است كه او را در مباحث حقوقی فردی صاحبنظر و خبره كرده است.

آنچه در پی می‌آید، دیدگاه های او درباره اولویت‌های دستگاه قضاست كه در نامه‌ای به رئیس‌ جدید قوه قضاییه نگاشته شده است.

نگاهي تطبيقي به

" عول و تعصيب"

محسن آقاسی ...........دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

درآمد:

از جمله ي مزايا و مختصات فقه شيعه و متفردات  اماميه و مقررات  قانون مدني ايران ،اين است كه مرد و زن هر گاه در يك مرتبه باشند ،در اصل استحقاق ارث مساوي و برابر اند ،يعني در هر مورد كه مرد ويا خويشاوندان پدري ارث مي برد ،زن ويا خويشاوندان مادري نيز ارث مي برد و چنان نيست كه ميراث فقط از آن مرد باشد ،و زن وخويشاوندان مادري محروم بمانند ،و بر اساس اين قاعده و از باب مثال هر گاه بازماندگان متوفي منحصر باشند و به عمو و عمه و دائي وخاله ،نزد اماميه بدون هيچگونه خلافي، همه ي آنان ارث مي برند .

ولكن در مذاهب اربعه چنين نيست ،زيرا كيفيت توريث نزد اهل سنت با چگونگي آن نزد اماميه تفاوت و اختلافي فاحش دارد ،چنانكه اهل سنت در مسا له ي فوق ،ميراث را فقط به عمو (عصبه)مي دهند ،و نزد ايشان عمه و دائي وخاله كه از ذوي الارحام بشمار مي روند ،از ارث به كلي محرومند .

وهمچنين نزد اماميه باقيمانده ازسهام اصحاب فرائض بر خويشاوند صاحب فرض رد مي شود ،و عصبه حقي بر آن ندارد ،زيرا در مذهب اهل بيت تعصيب باطل است ،و عصوبت از موجبات ارث نيست ،و ا ز باب مثال هرگاه وراث منحصر باشد به دو دختر ،در اين صورت باقيمانده (ثلث مال )نيز با بودن عصبه (برادر و پسر برادر وپسر عمو ومانند ايشان ) به دو دختر داده مي شود ،و عصبه ساقط است ،اما اهل سنت با رعايت قاعده ي الا قرب فا لا قرب ،باقيمانده را به عصبه مي دهد ،و ذوي الارحام راساقط مي دانند هر چند كه در نسب و خويشاوندي نزديكتر باشند،چنانكه پسر پسر عمو ي پدر ميت را بر دختر پسر صلبي او مقدم داشته ،و بر آنند كه دختر پسر چون از ذوي الارحام است حقي برتر كه ندارد.

«عوامل تمركز كشورها بر جنبش‌هاي سركوبگر كيفري»

بحث پیرامون سیاست جنایی و انواع آن و رویکرد غالب کشورها بدان یکی از مهمترین موضوعات علوم جنایی است  که تحقیق و پژوهش در راستای آن از مسائل ضروری یک جامعه می باشد تا مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی در هر کشور با مد نظر قرار دادن ویژگی های جامعه خویش به انتخاب رویکرد مورد نظر گام بردارند.

در این نوشتار فارغ از مسائل مربوط به انواع سیاست جنایی به ایضاح عواملی که موجب تمرکز کشورها بر جنبش های سرکوبگر شده است می پردازیم.

بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری(مواد مربوط به جلب13-125 الی 20-125)

در آغاز در مورد تحليل و آسيب شناسي مواد لايحه آيين دادرسي كيفري بايد نكاتي را خاطر  نشان كرد كه توجه و اهتمام  به آنها  ما را به سمت تحليلي صحيح و درست رهنمون خواهد ساخت:

 نخست آنكه هدف آيين دادرسي كيفري حفظ حقوق متهمین و رعايت منافع جامعه مي باشد فلذا در تدوين مواد لايحه مي بايست به اين دو هدف توجه كرد البته در كنار اين دو هدف اصلي به اهداف فرعي ديگر از قبيل؛ حفظ حقوق بزه ديده و قص علي هذا اهتمام ورزيد.

ديگر آنكه در باب جلب و احضار متهم بايد به اين نكته توجه كرد كه احضار محدود كننده آزادي و جلب سلب كننده آزادي است فلذا قانونگذار مي بايست با اين ديد درراه مواد اين فصل گام بردارد.

مطاله تطبيقي جرايم عليه عفت(جرايم جنسي) در حقوق ايران و انگلستان

محمدمهدي رحيمي ....................دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسي

يكي از مباحثي كه در قانون جزا بدان اشاره شده ليكن در حقوق جزاي اختصاصي مغفول مانده است و اساتيد اين رشته كمتر به نگارش مطالبي جامع و مانع در باب آن دست زده اند جرايم جنسي (sexual offences) يا همان جرايم عليه عفت  ميباشد.

لذا در اين نوشتار سعي كرديم به طور موجز و خلاصه به بيان نكات عمده و كليدي مربوط به اين جرايم در حقوق ايران و انگلستان  بپردازيم تا خواننده آشنايي كلي و دقيق با اين نوع از جرايم و ارتكاب آن بدست آورد.

تیپ های بدنی و جرم

محمدمهدی رحیمی.................دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسیحوزه تحقیق: جرمشناسی و روانشناسی جنایی

در این مقاله به بیان نظریات مطروحه در روانشناسی و جرمشناسی در مورد رابطه فیزیک افراد با ارتکاب جرم احتمالی از سوی آنها می پردازیم.

اختلال دو قطبی و نقش آن در مسئولیت کیفری

Bipolar disorder and its role on the penal responsibility

حوزه تحقیق : روانشناسی جنایی

« محمد مهدی رحیمی.........................................دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرمشناسی»

« فرشته بیدخام.....................................................دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی »

مقدمه:

از مسائلی که با پیدایش مکتب تحققی یا اثباتی مطرح شده ،بحث ویژگی و خصلت                          های  ذاتی افراد در ارتکاب جرم، بیمار بودن مجرمین ، اصلاح و درمان آنها ، کاهش مجازات آنها در مقایسه با سایر افراد و مواردی مشابه این مسائل بود یکی از مواردی که بیش از پیش به آن پرداخته شد بحث تمایل مضاعف برخی افراد به ارتکاب جرم بواسطه ویژگی های خاص درونی و ذاتی آنها بود که در اصطلاح آنها را بیمار می خوانند یکی از مفاهیمی که با پیشرفت علم پزشکی و روانشناسی ،دانشمندان به آن پرداختند بحث اختلالات روانی ، جسمی و جنسی در افراد بود و این سئوال که رابطه بین این اختلالات و ارتکاب جرم چگونه است ؟ آیا شخصی که دچار این اختلال است ناگزیر به انجام فعل مجرمانه است یا او نیز مانند سایر افراد بدون هیچ تاثیری از این اختلالات ، در ارتکاب عمل مجرمانه آزاد است و باید مانند سایر افراد به کیفر عمل ناشایست خود برسد .

در این مقاله ما به یکی از مصادق اختلالات روانی که اختلال دو قطبی                  Bipolar Disorder  می باشد می پردازیم و نقش این اختلال در مسئولیت کیفری افراد را شرح می دهیم .

باسمه تعالی

رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين كه بسياري از اختلافات و جرايم در جامعه راهكار قضايي ندارد، گفت: بايد به دنبال راهكارهايي براي كم شدن اصل اختلافات در جامعه بود.

آيت الله هاشمي شاهرودي تصريح كرد: بحث مواد مخدر را نيز نبايد تا اين اندازه قضايي كرد، بايد بخشي را بهداشتي و درماني نمود و در حفظ بيشتر مرزها كوشيد.

باسمه تعالی

در این مطلب سعی بر آن بوده که به بررسی نگاه اسلام به برخی تفاوت های زن و مرد پرداخته شود:(برگرفته از سایت مؤسسه ی اسرا)

طرح یک سؤال

چرا اگر زنى دامنش به بى‌عفتى آلوده شد بستگان او احساس ننگ مى‌كنند، ولى در ‏مورد مرد اين‌چنين نيست؟ 
  مرحوم علامه طباطبايى - رضوان اللَّه عليه - مطلبى را در تفسير شريف الميزان دارد كه مى‏فرمايد: هنوز ‏رسوبات جاهليت در جامعه رواج دارد، يعنى جامعه، جامعه اسلامى است، اما فكر، فكر جاهليت است‎.‎
‎ ‎در جامعه كنونى اين چنين است كه اگر مردى آلوده شود بستگان مرد احساس ننگ نمى‏كنند ولى اگر ‏زنى آلوده شد اعضاى خانواده احساس ننگ مى‏كنند و چه بسا اقدام به قتل او نمايند - چنانچه در روزنامه‏ها ‏و مجلات به امثال اين اتفاقات برمى‏خوريم - آيا اين فكر، غير از فكر جاهليت است؟ آيا اين غيرت، غيرت ‏جاهليت است يا غيرت دينى؟ البته مسلمان بايد احساس ننگ بكند اما مشترك، نه متفاوت، بايد به طور ‏يكسان غيور باشد.‏
‎ ‎بى‏غيرتى مطابق فرهنگ منحط غرب است، تبعيض در غيرت هم، همان فرهنگ منحط جاهلى است ‏آنچه كه مطابق با فرهنگ اسلام است تعادل در غيرت است.‏
‎ ‎متأسفانه ما، اسلامى سخن مى‏گوييم، اما جاهلى مى‏انديشيم و انديشه جاهلى خود را به حساب ‏اسلام ناب مى‏گذاريم، بى‏غيرتى را درباره مردها، از فرهنگ غرب و غيرت داشتن در مورد زنها را از فرهنگ ‏جاهليت اخذ مى‏كنيم و اين دو را باهم جمع كرده و به حساب اسلام ناب مى‏گذاريم و بعد گمان مى‏كنيم كه ‏اسلام بين زن و مرد فرق قائل شده است. اين كه در بيانات حضرت امير (سلام‏اللَّه عليه) آمده است كه‏‎:‎
‎ »‎ولبس الاسلام لبس الْفرو مقلوباً»(1).‏
‎ ‎يعنى اسلام به صورت يك پوستين وارونه، پوشيده شد تا شناخته نشود، سرّش همين است - و خدا ‏روح مطهر حضرت امام را مهمان قرآن و عترت كند كه بسيارى از اين پرده‏ها را كنار زد و اسلام ناب را روشن ‏نمود - ، در بسيارى از موارد برخى مسائل را از بيگانه‏هاى غرب و برخى را از رسوبات جاهليت گرفته‏ايم و اين ‏معجون را به صورت اسلام درآورده و گفتيم كه اين، نظر اسلام است در حالى كه وقتى به قرآن مراجعه ‏مى‏كنيم مى‏بينيم قرآن مى‏فرمايد:‏
‎ » ‎الزّانية والزّانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفةٌ فى دين اللَّه»(2).‏
‎ ‎زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد و در اجراى حكم خدا نسبت به آنان شما را رأفت فرانگيرد.‏
‎ ‎مى‏فرمايد نه درباره مرد آلوده مسامحه كنيد و نه درباره زن. در مورد سرقت نيز قرآن مى‏فرمايد‎:‎
‎ » ‎السّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من اللَّه»(3).‏
‎ ‎دستان مرد و زنِ دزد را ببريد به سزاى آنچه كرده‏اند به عنوان كيفرى از جانب خدا‎.‎
‎ ‎اين كه در مورد سرقت ممكن است از زن بگذريم ولى از مرد نمى‏گذريم و در مسأله آلوده دامن شدن، ‏به عكس عمل مى‏كنيم، هر دو، تبعيض و ناشى از افكار و انديشه‏هاى جاهلانه است. اين التقاط و رسوب ‏جاهلى، با آن ميراث فرهنگ غلط و منحط بيگانه يك مجموعه‏اى به صورت اسلام درآورده است كه اگر كسى ‏با اين ديد و اعتقاد به سراغ اسلام‏شناسى برود خيال مى‏كند اسلام بين زن و مرد فرق گذاشته است و اگر ‏هم بخواهد امتياز آنها را جستجو كند يا در ارث جستجو مى‏كند، يا در ديه تحقيق مى‏كند. مقام زن را بايد در ‏انسان‏شناسى جستجو كرد، نه در ديه و ارث.‏
‎ ‎عظمتى را كه دين براى زن قائل است همان عظمتى است كه براى انسان قائل شده است‎.‎
‎ ‎حتى در خصوص مسائل اقتصادى نيز قرآن اشاره مى‏فرمايد كه زن و مرد مستقلند، گرچه اگر مى‏فرمود: ‏هر كسى مالك كسب خود مى‏باشد كافى بود و ليكن براى اين كه رسوبات جاهلى را‎ ‎بزدايد مى‏فرمايد‎:‎
‎ » ‎للرّجال نصيبٌ ممّا اكتسبوا وللنّساء نصيب ممّا اكتسبن»(4).‏
‎ ‎زن در اقتصاد مستقل است و مرد نيز در اقتصاد مستقل است، لذا براى اين كه به عظمت مقام زن پى ‏ببريم، در قدم اول بايد از انديشه جامعه جاهليت‏زدايى كنيم و بگوييم آنچه را كه شما معتقديد، نظر اسلام ‏نيست‎.‎

‏.................................................................‏
‏(1) نهج البلاغه فيض، خطبه 108.‏
‏(2) سوره نور، آيه 2.‏
‏(3) سوره مائده، آيه 38.‏
‏(4) سوره نساء، آيه 32.

باسمه تعالی

به نام خدا

متن قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم

ماده واحده _ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانونى خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:

۱ _ كشف و تعقيب جرايم و . . .

بسم الله الرئوف

حبس زدائي، خروج از بحران کيفري

زندان که روزگاري ابزاري کارآمد براي حکمرانان و مستبدان و حکومتهاي پيشين در جهان بود امروزه نگاه ويژه اي را از نظر حکومتهاي دموکراتيک و آزاديخواه مي طلبد. حکومتهائي که ادعاي انسان دوستي و آزاد منشي را دارند اين مقوله . . .

بسم الله الرحمن الرحیم

نقد و بررسي شوراي حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه ی وجودي

نوشته شده توسط سرکار خانم زارعی دانشجوی کارشناسی ارشد

درقانون اساسی سال 58 هیچ راهی برای مجلس جز تبعیت ازنظر شورای نگهبان نبود. درحالیکه مصلحت راه دیگری را اقتضا می کرد...

کار مشترک محمدجواهری و  مصطفی رازقندی

بسم الله

مجمع تشخیص مصلحت نظام حسنه ی ماندگاری است که هوشمندی و همه سو نگری رهبر بزرگ ما آنرا هنگامی که نیاز کشور به آن آشکار گشت،پدید آورد.و با روشن بینی بازنگرندگان قانون اساسی در متن این سند گرانبهای ملی جای گرفت و ارکان مدیریت کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.

مقام معظم رهبری

دررابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنهای فراوانی بیان شده . عده ای از حقوقدانان به ترسیم سیمای آن و عده ای به تعیین حدود وظایف و اختیارات مجمع پرداخته اند...

به کوشش محمد جواهری

سلام

اینم یه وبلاگ جالب که خیلی بهم کمک کرد.ماجرا از این قراره که می خواستم متن یه قانون رو پیدا کنم که حتی تو سایت مجلس هم نتونستم پیداش کنم ولی متن کاملش تو این وبلاگ بود.ضمنا مدیر وبش یه جورایی همکار خودمونه.

http://judge.blogsky.com/

بسم الله

سلام

تصمیم داریم یک بخشی به عنوان مشاوره ی حقوقی (به صورت رایگان)راه اندازی کنیم.پیشنهادهای خودتون رو توی قسمت نظر بذارین.ضمنا در صورت تصمیم بر تشکیل این قسمت،جزئیاتش بعدا تعین میشه.