باسمه تعالی

به اطلاع کلیه ی دوستان می رساند نشریه ی تخصصی حقوق و مصلحت (زیر نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام) آمادگی خود برای پذیرش مقالات علمی با موضوعات ذیل را اعلام کرد:

سرویس های بخش حقوقی:

-حقوق عمومی

-حقوق بین المللی

-حقوق خصوصی

-حقوق کیفری

-حقوق تطبیقی

سرویس های بخش مصلحت:

-فقه حکومتی

-مصلحت سیاسی (داخلی-خارجی)

-مصلحت اجتماعی

-مصلحت اداری

-مصلحت اقتصادی

-مصلحت حقوقی و قضایی

-مصلحت فرهنگی

-چشم انداز و سیاست های کلی نظام

-نظارت بر سیاست های کلی نظام

-مشاوره و حل معضلات

شرایط اولیه ی پذیرش چکیده ی مقاله:

-حداقل میزان درجه ی علمی نویسنده ی مقاله:دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد

-مطابقت محتوای مقاله با موضوعات پیشنهادی

-ارسال چکیده و مشخصات مقاله

پس از تایید درجه ی علمی مقاله توسط هیئت داوران، قراردادی با مؤلف مقاله منعقد و مبلغی به عنوان پیش پرداخت به وی پرداخت می شود و مؤلف دو ماه فرصت دارد تا کل مقاله را ارسال نماید.در صورت تایید نهایی کل مقاله ، مبلغ کامل قرارداد به مؤلف پرداخت می شود و الا فلا.

باسمه تعالی

در اجراء اصل يكصد و بيست ‌و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ2/11/1386 و تأييد شوراي نگهبان، جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گردید.

شماره192788                                                          7/12/1386

وزارت امور اقتصادي و دارايي

        قانون مبارزه با پولشويي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 183497/258 مورخ 24/11/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون مبارزه با پولشويي

        ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
        ماده2ـ جرم پولشويي عبارت است از:
        الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
        ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
        ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
        ماده3ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
        ماده4ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي ‌عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
        1ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
        2ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت‌وزيران.
        3ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
        4ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
        5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
        تبصره1ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
        تبصره2ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
        تبصره3ـ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
        ماده5 ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
        ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
        ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
        الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
        تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.
        ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به‌ شوراي‌ عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران.
        ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.
        د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
        هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.
        ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد.
        ماده9ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
        تبصره1ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
        تبصره2ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
        تبصره3ـ مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.
        ماده10ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
        ماده11ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
        ماده12ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
        قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

باسمه تعالی

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به پيشنهاد شماره 3334/14874/51 مورخ 3/9/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي ـ مصوب1370ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:

باسمه تعالی

به دلیل کثرت استقبال! شما خوانندگان محترم و همچنین انجام مباحثات! دقیق علمی،قسمت دوم لایحه ی قانون مجازات اسلامی را خدمتتان ارائه می دهم.(کاربرد افعال معکوس در زبان فارسی)

پیشنهاد:در قسمت نظرات نکات لایحه را به بحث بگذاریم.!

باسمه تعالی

به منظور آگاهی جویندگان دانش و دلسوزان نظام بخصوص نظام قضایی،تصمیم گرفتم تا بتدریج لایحه ی قانون مجازات اسلامی را برای استفاده ی عموم رو سایت ثبت کنم.امیدوارم بتوانیم در حد توانمندی های خودمان به تحلیل علمی این لایحه بپردازیم.

پیشنهاد:در صورت تمایل می توانید با استفاده از قسمت نظرات ، یک مباحثه ی منطقی داشته باشیم

باسمه تعالی

دستورالعمل حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و تسلیت؛

در ادامه به مناسبت نزدیک شدن انتخابات ، گزیده ای از بیانات رهبری در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان (۲۴‬دي ۱۳۸۲) درباره ی احراز صلاحیت کاندیداها،آورده شده:

باسمه تعالی

شنبه 15 دي  ماه  1386 ( هفته 42 و 43)

مصادف با :

3 محرم الحرام 2008

آغاز سال ميلادي و سال قمري ، نويد آغازي در زندگي با محبت و عشق

در چند هفته گذشته از تأثير ' محبت و عشق ' در زندگي سخن گفتيم . اينکه زندگي با محبت و عشق معني مي يابد و با هر محبتي ستون هايي از بهشت الهي برپا مي شود .

و بحث به اين بيت رسيد :

تا که از جانب معشوق نباشد کششي

کوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد

و خواستيم تا بدانيم  که :

ارتباط اين بحث با مناسبت عيد عظماي ولايت چيست ؟

و در ادامه بحث ، به يک سؤال کليدي رسيديم :

'اين چه پيامي است که اگر به مردم ابلاغ نشود، رسالت به انجام نرسيده است؟'

و در پي آن سؤالاتي ديگر و سپس از امیر مؤمنان علي علیه السلام درخواست کرديم تا هدايتمان فرمايد  و ظاهراً ما را به دريافت پاسخ از محضر امام حسين علیه السلام در حماسه کربلا و دهه معظم عاشورا حواله فرموده اند . يعني بايد جرعه اي از چشمه جوشان اکسير اعظم – عشق حسين و خاندان عزيزش – نوشيد .

بنابراين اجازه مي خواهم که سؤالاتم را از زاويه اي ديگر مطرح کنم :

هو العزیز

عيد والاي ولايت بر عاشقان مولا امير المومنين علي عليه السلام مبارک باد !

در هفته گذشته از تأثير ' محبت و عشق ' در زندگي سخن گفتيم . اينکه زندگي با محبت و عشق معني مي يابد و با هر محبتي ستون هايي از بهشت الهي برپا مي شود .

نهايتاً نيز سؤالي مطرح شد و دوستاني هم پاسخ هاي خوبي ارائه نمودند و همه استفاده کرديم . اينک توجه شما را به پاسخ آن سؤال از منظري ديگر جلب مي نمايم .

اولاً براي دريافت تفاوت اين دو ، مي توان به فرايند هفت مرحله اي سير عرفاني  توجه  نمود :

طلب ، شوق ، اراده ، محبت ، عشق ، رضا و فنا

و ثانياً اين مراحل چه تفاوت هايي با يکديگر دارند ؟ هرچند بحث در اين باب بسيار است ، اما در حد اشاره اي کوتاه عرض مي کنم  که مهمترين عامل در اين رابطه مربوط به ميزان هزينه هايي است که سالک در مسير سلوکش بايد بپردازد واِلّا قدم از قدم بر نخواهد داشت . البته اين پرداختي ها صرفاً شرط لازم هستند و شرط کافي : فضل ، عنايت ؛ توجه ؛ لطف ؛ حب ؛ عشق و رضايت معبود حقيقي است :

تا که از جانب معشوق نباشد کششي

کوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد  

و اما ارتباط اين بحث با مناسبت اين هفته يعني عيد عظماي ولايت :

ابتدا اجازه مي خواهم مطلب خوبي که يکي از دوستان عزيزم در هفته گذشته به همين مناسبت برايم ارسال نموده اند تقديمتان نمايم و سپس با کمک يکديگر تلاش کنيم اين بحث را عميق تر مورد بررسي قرار دهيم تا کم کم ارتباط آن را با مبحث هفته گذشته دريابيم . . .

--------------------------------------------------------------

نوشته شده توسط جناب آقای رجحان

هو العزيز 

هو العزيز

مروري بر مباحث گذشته :

در هفته گذشته  به طرح 3 عامل مهم اقتصادي در برنامه ريزي مالي يعني قيمت هاي مصرفي ، پرداخت هاي مصرف کننده و نرخ بهره پرداختيم .  

در اين هفته مباحث عملياتي مديريت مالي شخصي مطرح مي شود . به تعبير ديگر در اين هفته به فاز اجرايي اين بحث وارد مي شويم . بنابراين کاربران عزيز سعي کنيد که نکات اجرايي اين بحث را انجام دهيد . اطمينان داشته باشيد که انجام اين نکات ساده در پيشرفت مالي شما تاثير بسزايي خواهد داشت .

يک تذکر : در راستاي اين مطالب ، مطالعه کتاب  : 'کارراهه باباي دارا ' نوشته رابرت کيوساکي از انتشارات فرا  را توصيه مي کنم . در اين کتاب نکات مهمي مطرح شده که اگر با دقت مورد توجه قرارگيرد ، ' ارزش اطلاعاتي ' زيادي براي شما خواهد داشت . . .

باسمه تعالی

در این مطلب سعی بر آن بوده که به بررسی نگاه اسلام به برخی تفاوت های زن و مرد پرداخته شود:(برگرفته از سایت مؤسسه ی اسرا)

طرح یک سؤال

چرا اگر زنى دامنش به بى‌عفتى آلوده شد بستگان او احساس ننگ مى‌كنند، ولى در ‏مورد مرد اين‌چنين نيست؟ 
  مرحوم علامه طباطبايى - رضوان اللَّه عليه - مطلبى را در تفسير شريف الميزان دارد كه مى‏فرمايد: هنوز ‏رسوبات جاهليت در جامعه رواج دارد، يعنى جامعه، جامعه اسلامى است، اما فكر، فكر جاهليت است‎.‎
‎ ‎در جامعه كنونى اين چنين است كه اگر مردى آلوده شود بستگان مرد احساس ننگ نمى‏كنند ولى اگر ‏زنى آلوده شد اعضاى خانواده احساس ننگ مى‏كنند و چه بسا اقدام به قتل او نمايند - چنانچه در روزنامه‏ها ‏و مجلات به امثال اين اتفاقات برمى‏خوريم - آيا اين فكر، غير از فكر جاهليت است؟ آيا اين غيرت، غيرت ‏جاهليت است يا غيرت دينى؟ البته مسلمان بايد احساس ننگ بكند اما مشترك، نه متفاوت، بايد به طور ‏يكسان غيور باشد.‏
‎ ‎بى‏غيرتى مطابق فرهنگ منحط غرب است، تبعيض در غيرت هم، همان فرهنگ منحط جاهلى است ‏آنچه كه مطابق با فرهنگ اسلام است تعادل در غيرت است.‏
‎ ‎متأسفانه ما، اسلامى سخن مى‏گوييم، اما جاهلى مى‏انديشيم و انديشه جاهلى خود را به حساب ‏اسلام ناب مى‏گذاريم، بى‏غيرتى را درباره مردها، از فرهنگ غرب و غيرت داشتن در مورد زنها را از فرهنگ ‏جاهليت اخذ مى‏كنيم و اين دو را باهم جمع كرده و به حساب اسلام ناب مى‏گذاريم و بعد گمان مى‏كنيم كه ‏اسلام بين زن و مرد فرق قائل شده است. اين كه در بيانات حضرت امير (سلام‏اللَّه عليه) آمده است كه‏‎:‎
‎ »‎ولبس الاسلام لبس الْفرو مقلوباً»(1).‏
‎ ‎يعنى اسلام به صورت يك پوستين وارونه، پوشيده شد تا شناخته نشود، سرّش همين است - و خدا ‏روح مطهر حضرت امام را مهمان قرآن و عترت كند كه بسيارى از اين پرده‏ها را كنار زد و اسلام ناب را روشن ‏نمود - ، در بسيارى از موارد برخى مسائل را از بيگانه‏هاى غرب و برخى را از رسوبات جاهليت گرفته‏ايم و اين ‏معجون را به صورت اسلام درآورده و گفتيم كه اين، نظر اسلام است در حالى كه وقتى به قرآن مراجعه ‏مى‏كنيم مى‏بينيم قرآن مى‏فرمايد:‏
‎ » ‎الزّانية والزّانى فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفةٌ فى دين اللَّه»(2).‏
‎ ‎زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد و در اجراى حكم خدا نسبت به آنان شما را رأفت فرانگيرد.‏
‎ ‎مى‏فرمايد نه درباره مرد آلوده مسامحه كنيد و نه درباره زن. در مورد سرقت نيز قرآن مى‏فرمايد‎:‎
‎ » ‎السّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من اللَّه»(3).‏
‎ ‎دستان مرد و زنِ دزد را ببريد به سزاى آنچه كرده‏اند به عنوان كيفرى از جانب خدا‎.‎
‎ ‎اين كه در مورد سرقت ممكن است از زن بگذريم ولى از مرد نمى‏گذريم و در مسأله آلوده دامن شدن، ‏به عكس عمل مى‏كنيم، هر دو، تبعيض و ناشى از افكار و انديشه‏هاى جاهلانه است. اين التقاط و رسوب ‏جاهلى، با آن ميراث فرهنگ غلط و منحط بيگانه يك مجموعه‏اى به صورت اسلام درآورده است كه اگر كسى ‏با اين ديد و اعتقاد به سراغ اسلام‏شناسى برود خيال مى‏كند اسلام بين زن و مرد فرق گذاشته است و اگر ‏هم بخواهد امتياز آنها را جستجو كند يا در ارث جستجو مى‏كند، يا در ديه تحقيق مى‏كند. مقام زن را بايد در ‏انسان‏شناسى جستجو كرد، نه در ديه و ارث.‏
‎ ‎عظمتى را كه دين براى زن قائل است همان عظمتى است كه براى انسان قائل شده است‎.‎
‎ ‎حتى در خصوص مسائل اقتصادى نيز قرآن اشاره مى‏فرمايد كه زن و مرد مستقلند، گرچه اگر مى‏فرمود: ‏هر كسى مالك كسب خود مى‏باشد كافى بود و ليكن براى اين كه رسوبات جاهلى را‎ ‎بزدايد مى‏فرمايد‎:‎
‎ » ‎للرّجال نصيبٌ ممّا اكتسبوا وللنّساء نصيب ممّا اكتسبن»(4).‏
‎ ‎زن در اقتصاد مستقل است و مرد نيز در اقتصاد مستقل است، لذا براى اين كه به عظمت مقام زن پى ‏ببريم، در قدم اول بايد از انديشه جامعه جاهليت‏زدايى كنيم و بگوييم آنچه را كه شما معتقديد، نظر اسلام ‏نيست‎.‎

‏.................................................................‏
‏(1) نهج البلاغه فيض، خطبه 108.‏
‏(2) سوره نور، آيه 2.‏
‏(3) سوره مائده، آيه 38.‏
‏(4) سوره نساء، آيه 32.

باسمه تعالی

ايستگاه براي رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي
 
 
 اقتصاد پنهان: رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت:‌ براي رسيدگي به هر پرونده فساد اقتصادي 128 ايستگاه وجود دارد كه بروز مشكل در هر يك از ايستگاه‌ها روند رسيدگي به پرونده را مختل مي‌كند.
 
به گزارش خبرنگار اقتصاد پنهان دکتر فرهاد رهبر در نشست علمي در دانشگاه تربيت مدرس در مورد " پولشويي و آثار و ضرورت مقابله با آن" در جمع گروهي از دانشجويان و اساتيد اقتصادي و همچنين مسئولان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود:‌ هم اكنون بسياري از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي بيش از 10 سال در جريان رسيدگي در دادگاه‌ها قرار داشته و هنوز به نتيجه نرسيده‌اند.
وي اين مسئله را موجب دلسردي نيروهاي مبارزه كننده با مفاسد دانست و تصريح كرد: عمده‌ترين مشكل قوه قضائيه در برخورد با اين پرونده‌ها اطاله دادرسي است.
رهبر اين مسئله را يكي از ويژگي‌هاي مهم كيس‌هاي اقتصادي عنوان و خاطرنشان كرد: يكي ديگر از ويژگي‌هاي اصلي اين كيس‌ها اين است كه متهمان به فساد اقتصادي به محض بر ملا شدن تخلفاتشان، اسناد و دفاتر خود را پنهان مي‌كنند.

زير‌ساخت‌هاي لازم براي شفاف‌سازي
اين کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره بر ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي جهت تحقق امر پيگيري جريان پول، توضيح داد: به عنوان مثال بايد افراد ملزم شوند که معاملات بيش از سقف معين را از طريق سيستم‌هاي بانکي انجام دهند و يا اينکه امکان دريافت و پرداخت پول با سرعت بالا ايجاد شود.
رهبر با اشاره به چند نمونه از تخلفات ناشي از نبودن اين زيرساخت‌ها، تصريح کرد: در سال 80 مديران سه شرکت با بيش از 300 شناسنامه واقعي و جعلي، 400 شرکت صوري تاسيس کرده و فساد گسترده‌اي را مرتکب شدند.
رهبر به نمونه‌اي ديگر در همين خصوص در سال 75 اشاره کرد و گفت: در اين سال يک شخص حقيقي با پرداخت 600 ميليون تومان به دستگاه‌ها به عنوان رشوه از 125 ميليون دلاري که بايد به بانک مرکزي واريز کند، فرار کرده که با وجود تمام پيگيري‌ها لازم هنوز حکم قضايي اين شخص صادر نشده است...

بسم الله الرحمن الرحيم

آنچه در پى مى‏آيد، بخشى از احاديث گوهربار پيامبر گرامى اسلام «صلى الله عليه وآله وسلّم» مى‏باشد كه رهبر معظم انقلاب از كتب معتبر حديثى انتخاب كرده و در شروع جلسات درس خارج فقه با توضيح و شرحى مختصر، بيان فرموده اند.

من مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم :

من اكل ما يشتهي ولبس ما يشتهي وركب مايشتهي لم ينظر اللّه اليه حتى ينزع او يترك.

(تحف العقول صحفه 38)

در جمله «ركب مايشتهي»، احتمال دارد كه معناى حقيقى كلمه مراد باشد؛ يعنى هر مركبى كه مورد ميل اوست، انتخاب كند و احتمال دارد به معناى «ركب الامر» باشد؛ يعنى هر كارى دلش خواست انجام دهد. بهرحال، نظر و توجه الهى كه رأس همه خيرات و مايه همه كمالات انسان در عالم وجود است؛ با ارتكاب اين امور از انسان گرفته مى‏شود و ترك آن هم به اين است كه با رياضت اختيارى، آنچه را كه هوس مى‏كند و مى‏تواند انجام دهد كنار بگذارد.
كسانى كه قدرت انجام تمام مشتهيات خود را ندارند بايد قدر بدانند؛ زيرا اين نعمت بزرگى است كه انسان در مقابل هوا و هوسهاى خود، ميدان گسترده‏اى نداشته باشد. گرچه اگر بتواند و مبارزه كند، ثواب بيشترى دارد.

باسمه تعالی

مطالب ارسالی جناب آقای رجحان این هفته دیر آماده شد.لذا برای استفاده لینک مطلبشون رو میذارم.

هفته ی 32 :مدیریت مالی

هفته ی 33 :مدیریت مالی(2)

هو العزيز 

شنبه ۲۸ مهر ماه  ۱۳۸۶

عصر اطلاعات و جوامع اطلاعات مدار

در هفته 29 ، از ورود انسان به جامعه اطلاعات مدار گفتيم و اينکه در چنين دوره اي اگر درست حرکت نکنيم و با اصول حاکم بر اين دوره آشنا نباشيم ، نه تنها از يک فرصت طلايي بهره مند نشده ايم ، بلکه . . .