نگاهي تطبيقي به

" عول و تعصيب"

محسن آقاسی ...........دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی

درآمد:

از جمله ي مزايا و مختصات فقه شيعه و متفردات  اماميه و مقررات  قانون مدني ايران ،اين است كه مرد و زن هر گاه در يك مرتبه باشند ،در اصل استحقاق ارث مساوي و برابر اند ،يعني در هر مورد كه مرد ويا خويشاوندان پدري ارث مي برد ،زن ويا خويشاوندان مادري نيز ارث مي برد و چنان نيست كه ميراث فقط از آن مرد باشد ،و زن وخويشاوندان مادري محروم بمانند ،و بر اساس اين قاعده و از باب مثال هر گاه بازماندگان متوفي منحصر باشند و به عمو و عمه و دائي وخاله ،نزد اماميه بدون هيچگونه خلافي، همه ي آنان ارث مي برند .

ولكن در مذاهب اربعه چنين نيست ،زيرا كيفيت توريث نزد اهل سنت با چگونگي آن نزد اماميه تفاوت و اختلافي فاحش دارد ،چنانكه اهل سنت در مسا له ي فوق ،ميراث را فقط به عمو (عصبه)مي دهند ،و نزد ايشان عمه و دائي وخاله كه از ذوي الارحام بشمار مي روند ،از ارث به كلي محرومند .

وهمچنين نزد اماميه باقيمانده ازسهام اصحاب فرائض بر خويشاوند صاحب فرض رد مي شود ،و عصبه حقي بر آن ندارد ،زيرا در مذهب اهل بيت تعصيب باطل است ،و عصوبت از موجبات ارث نيست ،و ا ز باب مثال هرگاه وراث منحصر باشد به دو دختر ،در اين صورت باقيمانده (ثلث مال )نيز با بودن عصبه (برادر و پسر برادر وپسر عمو ومانند ايشان ) به دو دختر داده مي شود ،و عصبه ساقط است ،اما اهل سنت با رعايت قاعده ي الا قرب فا لا قرب ،باقيمانده را به عصبه مي دهد ،و ذوي الارحام راساقط مي دانند هر چند كه در نسب و خويشاوندي نزديكتر باشند،چنانكه پسر پسر عمو ي پدر ميت را بر دختر پسر صلبي او مقدم داشته ،و بر آنند كه دختر پسر چون از ذوي الارحام است حقي برتر كه ندارد.

«عوامل تمركز كشورها بر جنبش‌هاي سركوبگر كيفري»

بحث پیرامون سیاست جنایی و انواع آن و رویکرد غالب کشورها بدان یکی از مهمترین موضوعات علوم جنایی است  که تحقیق و پژوهش در راستای آن از مسائل ضروری یک جامعه می باشد تا مدیران و تصمیم گیران سیاست جنایی در هر کشور با مد نظر قرار دادن ویژگی های جامعه خویش به انتخاب رویکرد مورد نظر گام بردارند.

در این نوشتار فارغ از مسائل مربوط به انواع سیاست جنایی به ایضاح عواملی که موجب تمرکز کشورها بر جنبش های سرکوبگر شده است می پردازیم.

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه ی دوستان می رساند نشریه ی تخصصی حقوق و مصلحت (زیر نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام) آمادگی خود برای پذیرش مقالات علمی با موضوعات ذیل را اعلام کرد:

سرویس های بخش حقوقی:

-حقوق عمومی

-حقوق بین المللی

-حقوق خصوصی

-حقوق کیفری

-حقوق تطبیقی

سرویس های بخش مصلحت:

-فقه حکومتی

-مصلحت سیاسی (داخلی-خارجی)

-مصلحت اجتماعی

-مصلحت اداری

-مصلحت اقتصادی

-مصلحت حقوقی و قضایی

-مصلحت فرهنگی

-چشم انداز و سیاست های کلی نظام

-نظارت بر سیاست های کلی نظام

-مشاوره و حل معضلات

شرایط اولیه ی پذیرش چکیده ی مقاله:

-حداقل میزان درجه ی علمی نویسنده ی مقاله:دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد

-مطابقت محتوای مقاله با موضوعات پیشنهادی

-ارسال چکیده و مشخصات مقاله

پس از تایید درجه ی علمی مقاله توسط هیئت داوران، قراردادی با مؤلف مقاله منعقد و مبلغی به عنوان پیش پرداخت به وی پرداخت می شود و مؤلف دو ماه فرصت دارد تا کل مقاله را ارسال نماید.در صورت تایید نهایی کل مقاله ، مبلغ کامل قرارداد به مؤلف پرداخت می شود و الا فلا.

بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری(مواد مربوط به جلب13-125 الی 20-125)

در آغاز در مورد تحليل و آسيب شناسي مواد لايحه آيين دادرسي كيفري بايد نكاتي را خاطر  نشان كرد كه توجه و اهتمام  به آنها  ما را به سمت تحليلي صحيح و درست رهنمون خواهد ساخت:

 نخست آنكه هدف آيين دادرسي كيفري حفظ حقوق متهمین و رعايت منافع جامعه مي باشد فلذا در تدوين مواد لايحه مي بايست به اين دو هدف توجه كرد البته در كنار اين دو هدف اصلي به اهداف فرعي ديگر از قبيل؛ حفظ حقوق بزه ديده و قص علي هذا اهتمام ورزيد.

ديگر آنكه در باب جلب و احضار متهم بايد به اين نكته توجه كرد كه احضار محدود كننده آزادي و جلب سلب كننده آزادي است فلذا قانونگذار مي بايست با اين ديد درراه مواد اين فصل گام بردارد.